واکاوی نقش دولت در ضعف صنعت تجهیزات مخابرات، وابستگی بلندمدت به تجهیزات یک شرکت خاص چگونه رقم می خورد؟ - وبلاگ تاوافی

به گزارش وبلاگ تاوافی، وابستگی بلندمدت زیرساختی کشور به تجهیزات یک شرکت خارجی خاص یک شبه رقم نمی خورد؛ برنامه ریزی دولت ها برای ارتقاء توان فراوری و مشوق های آنها برای رقابت در بازارهای جهانی به مرور باعث ماندگار شدن تجهیزات شرکت های آنها در زیرساخت کشورها می گردد و در ادامه هم خریدار مجبور به خرید سایر خدمات مبتنی بر آن تجهیزات می گردد.

به گزارش گروه علم و پیشرفت وبلاگ تاوافی، صنعت فراوری تجهیزات مخابراتی یکی از صنایع استراتژیک به شمار می آید.

به همین علت است که کشورهای پیش رو در صنعت تجهیزات مخابراتی، در تنظیم اهداف، استفاده از مشوق های اقتصادی دولتی و تقویت فراورینمایندگان دخالت و سیاست گذاری می نمایند.

آنالیز سیاست های توسعه صنعتی در این کشورها تایید می نماید که در این راستا هدف گذاری برای رقابت در بازارهای دنیای وجه مشترک اغلب آنها بوده است.

در این بین الگوی توسعه صنعت تجهیزات مخابراتی بعضی از کشورها به حدی پیروز است که به عنوان الگوهای سیاست گذاری و دخالت صحیح دولتی برای ساخت و حمایت از یک صنعت مثال زده می گردد.

برای مثال کشور چین توانسته است با سیاستگذاری پیروز در صنعت تجهیزات مخابرات طی 4 دهه از یک کشور صرفاً واردنماینده به کشوری صادرنماینده و دارای صندلی تثبیت شده در دنیا تبدیل شده است.

با پذیرفتن استراتژیک بودن صنایع مخابراتی و زیرساختی، اکنون اگر بخواهیم ایده آل رسیدن به صندلی مطلوب در این صنعت را برای ایران هم هدف گذاری کنیم، از سمت دولت در صندلی حاکمیتی چه ایراداتی وجود دارد و چه اقداماتی را می توان انتظار داشت که اگر از سوی دولت انجام گردد، بخشی از مسائل مهم فراوری داخل در صنعت رفع خواهد شد؟

در این گزارش به آسیب شناسی صنعت تجهیزات مخابرات ایران از منظر حاکمیت می پردازیم؛ با این امید که با احصاء و نمایان کردن مسائل ساختاری ناشی از سیستم دولتی، چراغ در راه تقویت فراوریات داخلی در صنعت مخابرات روشن کنیم.

چین با سیاست گذاری پیروز در صنعت تجهیزات مخابرات از واردنماینده به صادرنماینده تبدیل شده است.

آسیب شناسی صنعت تجهیزات مخابرات ایران از منظر حاکمیت

همان طور که گفتیم سیاست های حاکمیت از اصلی ترین ابزارهای راهنمایی فراورینمایندگان و بازارها به سمت ارتقاء توان فراوری داخل به شمار می آید و این موضوع در دیگر کشورها دارای تجربه پیروز و قابل استناد است.

در کشور ما، در حال حاضر یکی از چالش های اصلی صنعت تجهیزات مخابراتی را می توان اجرا نشدن سیاست ها و قوانین مصوب در این حوزه دانست.

در این گزارش به دلایل عدم اجرای سیاست ها و قوانین حمایتی از صنعت تجهیزات مخابراتی می پردازیم و آنالیز می کنیم که چرا با وجود قوانین موجود و مصوب، در اجرا و نظارت بر اجرا ضعف داریم.

یکپارچگی در نهادهای متولی صنعت ICT نداریم

یکی از موضوعاتی که در صدر دلایل عدم اجرا و نظارت ناکافی بر اجرای مصوبات شناسایی می گردد، چند دستگی در نهادهای مسئول این حوزه است.

می توان گفت که تدوین و اجرای سیاست های حمایتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به علت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم فراوان بر صنایع و بخش های مختلف کشور احتیاجمند جامع نگری و شناخت عوامل متعدد است.

یعنی نمی توان به این بخش نگاهی بخشی و جزیره ای داشت و باید حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را جزئی مهم از کل صنایع کشور دید. برای مثال اغلب سازمان ها و دستگاه های دولتی به علت درگیری مستقیم با موضوعات ICT بخشی مربوط به فناوری اطلاعات دارند.

در بین همه اجزای متعدد صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، یکی از حوزه هایی که باید به طور جدی در سیاستگذاری های این بخش مورد توجه قرار گیرد، صنعت تجهیزات مخابراتی است که در واقع به عنوان پیشران بخش فاوا از آن یاد می گردد.

اما در عمل می بینیم که گستردگی حوزه فاوا منجر به سیاستگذاری ها و اقداماتی غیر هماهنگ میان بخش های مختلف شده است. از بین بخش های متعددی که در این حوزه سیاست گذاری و قانون گذاری می نمایند می توان به مصوبات نهادهایی نظیر مجلس، مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره نمود.

گستردگی حوزه فاوا منجر به سیاستگذاری ها و اقداماتی غیر هماهنگ میان بخش های مختلف شده و نتیجه آن مصوباتی است که در بعضی حوزه ها هم پوشانی دارد و گاهی متضاد است

مصوبات بخش های مختلف در بعضی حوزه ها هم پوشانی دارد و گاهی متضاد هم است. اما همین مصوبات برای زیرمجموعه های مربوط لازم الاجرا هستند و به همین علت به جای اینکه باعث تسهیل نماینده کار باشند عملا به مانع تبدیل شده اند.

بنابراین لازم است که وحدت رویه و سیاست گذاری یکپارچه میان این نهادها شکل گیرد. بعلاوه شورای عالی فضای مجازی هم می تواند به عنوان هماهنگ نماینده بین بخشی برای ساماندهی وضع مقررات گذاری در این حوزه عمل کند که تا به امروز نتوانسته به این موضوعات آنچنان که باید ورود می نماید.

برای مثال در حال حاضر طبق سند ابلاغیه معماری و طرح ملی شبکه ملی اطلاعات، وظیفه ابلاغ اولویت های بومی سازی بر عهده مرکز ملی است که هنوز ابلاغی در این باره صورت نگرفته است. از سوی دیگر وظیفه بومی سازی و فراوری محصولان بر عهده وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. اما آنها اعلام می نمایند که تا وقتی که وزارت ارتباطات و اپراتورها نگویند که چه احتیاجهایی دارند دست به فراوری نمی زنند.

گستردگی حوزه فاوا منجر به سیاست گذاری ها و اقدامات غیر هماهنگ میان بخش های مختلف شده است

در نظارت و پیگیری قوانین موجود ضعف داریم

در حال حاضر قوانین و آیین نامه های متعددی وجود دارد که سازمان های دولتی و خصوصی را ملزم به اقداماتی در راستای استفاده و حمایت از توان فراوری داخل می نماید.

اصلی ترین مسئله فراورینمایندگان داخلی در صنعت ICT، ضعف در نظارت و پیگیری اجرای ظرفیت های فراوان این مصوبات در صنعت مخابرات است

بنابراین در حوزه حمایت از فراوریات داخلی بدون قانون و مقررات نیستیم؛ البته که انتقاداتی به شکل این قوانین وارد است و قوانین موجود جای ارتقا و بهبود دارند. اما با وجود همین قوانین فعلی، با این حال هنوز حمایت از فراوریات داخلی دچار گرفتاری و پیچیدگی است.

آنالیز رویه های موجود در زمینه حمایت از فراوریات داخلی نشان می دهد که با وجود بعضی ضعف ها و ناهماهنگی ها در این مصوبات، اصلی ترین مسئله فراورینمایندگان داخلی در این زمینه ضعف در نظارت و پیگیری اجرای ظرفیت های فراوان این مصوبات در صنعت مخابرات است.

برای مثال، وزارت ارتباطات مصوبه ای تحت عنوان مصوبه شماره 163 را دارد که اپراتورها را موظف به استفاده از فراوری داخلی نموده اما اجرای این مصوبه متوقف مانده است. در کنار این مصوبه، قانون عمومی استفاده حداکثری از فراوری توان کشور را داریم که اپراتورهای اصلی کشور با وجود الزام قانونی که دستگاه های دولتی و حاکمیتی را مشمول این قانون نموده اما از آن تبعیت نمی نمایند. زیرا شرط این بوده که وزارت صمت از دفتر رهبری مجوز بگیرد که اپراتورها مشمول این قانون شوند و این اقدام هنوز صورت نگرفته و این 3 شرکت ذیل قانون حداکثری نیستند.

در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی، ارزیابی و تست، کمبود داریم

یکی از احتیاجهای اصلی فراوری، تست نمونه و تایید محصول نهایی است. در فراوریات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که با محصول سروکار دارد هم طبیعی است که این احتیاج وجود دارد.

به ویژه اینکه در این حوزه، ارزیابی محصولات مخابراتی فراوریی و اعطای تأییدیه و گواهینامه های معتبر به فراورینمایندگان نقش مهمی در کاهش خطرپذیری خریداران ایفا می نماید. وقتی محصولی تایید شده باشد مشتری و خریدار برای آن مشتاق تر است.

اما متاسفانه در بعضی از حوزه ها، تجهیزات لازم برای ارزیابی محصولات به صورت کامل در کشور موجود نیست؛ بنابراین تأیید نهایی این محصولات در بعضی مواقع امکان پذیر نیست و فراورینمایندگان مجبور به طی کردن راستا طولانی و هزینه بر دریافت تأییدیه از سازمان های خارجی هستند.

در بعضی از حوزه ها، تجهیزات لازم برای ارزیابی محصولات و تأیید نهایی محصول در کشور امکان پذیر نیست

وقتی شرکتی ناچار به مراجعه به سازمان خارجی برای اخذ تاییدیه محصول خود است، در عمل به سختی های مراحل فراوری افزوده می گردد. همچنان که طبق گزارش های دریافت شده، حتی بعضی از این شرکت ها در مواردی با درخواست های غیرمنطقی برای دریافت نقشه های فراوریی با تمام جزئیات از سوی آن سازمان ها روبرو می شوند.

در حال حاضر در حوزه هایی مانند لینک های رادیویی یا روترهای پرظرفیت آزمایشگاه های تست در کشور نداریم و چون آزمایشگاه های تست را نداریم ناگزیر برای تست محصول رویه این است که محصول را زیر بار می بریم و نتیجه عملکرد را گزارش می نمایند.

تمرکز بیشتر قوانین بالادستی مخابرات بر رشد ظرفیت زیرساخت در کوتاه مدت

در حال حاضر بهبود شاخص هایی مانند پهنای باند، گستره دسترسی به شبکه های ارتباطی و اینترنتی و توسعه کسب و کارهای نرم افزاری مبتنی بر IT را می توان از مهمترین اولویت ها و اهداف متولیان حوزه فاوا دانست.

به عنوان مثال در ماده 67 برنامه ششم توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت به جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه سریعتر این حوزه ترغیب شده است.

در صورتی که این تأکیدات پیوست فراوریی و صنعتی نداشته باشد، به علت سهولت بیشتر خرید محصولات از تأمین نمایندگان خارجی، این روش در دستور کار قرار خواهد گرفت و در بلندمدت منجر به افول صنعت داخلی و ایجاد وابستگی به تأمین نمایندگان خارجی خواهد شد.

حمایت از فراوری داخل با محدودیت های حقوقی و اقتصادی روبرو است

در بحث اقتصادی فراوری، بین فراورینماینده ایرانی و خارجی تفاوت مهمی وجود دارد که بازار رقابتی را به نفع فراورینماینده خارجی نموده است.

به این ترتیب، موانع اقتصادی و حقوقی در زمینه ارائه تسهیلات اعتباری و بعلاوه نبود فرایندی برای دریافت تضامین بانکی از مشتریان فراوریات داخلی خصوصاً در معاملات دولتی، از مهمترین چالش های فراورینمایندگان داخلی به حساب می آیند.

ماجرا از این قرار است که در حالی برای فراورینمایندگان داخلی وجود دارد که شرکت های خارجی در معاملات خود از فرایندی به نام LC برای تضمین دریافت پول استفاده می نمایند که در آن فروشنده تجهیزات با دریافت تضامین از سوی بانک ایرانی، هیچگونه نگرانی در رابطه با دریافت مطالبات خود نخواهد داشت.

اما در معامله با فروشندگان داخلی شرایط کاملا فرق دارد؛ زیرا به علت عدم الزام و عدم تمایل خریداران و بخش های دولتی به رعایت این سازوکار، فراورینمایندگان داخلی همیشه نسبت به دریافت کامل و به موقع مطالبات خود با چالش های متعددی روبرو هستند.

از طرف دیگر، اغلب شرکت های بین المللی در حوزه تجهیزات مخابراتی به علت قابلیت های بالای اقتصادی و بعلاوه حمایت های گسترده ای که از سوی دولت و مؤسسات اقتصادی کشور خود دریافت می نمایند، پیشنهادهای تأمین اقتصادی متنوعی را به مشتریان خود ارائه می نمایند. اما در ایران وضع این طور نیست و فراورینمایندگان داخلی در صنعت مخابرات، وابستگی چندانی به دولت ندارند.

این موضوع سبب وابستگی بلندمدت زیرساختی کشور به تجهیزات یک شرکت خاص می گردد.

بعلاوه ادامه این فرایند، به مرور باعث ماندگار شدن تجهیزات شرکت های خارجی یا یک شرکت خارجی خاص در زیرساخت می گردد و در نهایت خریدار را مجبور به ادامه همکاری با شرکت اولیه برای تأمین سایر خدمات مبتنی بر تجهیزات شرکت مذکور می نماید.

انتهای پیغام/