آسیب های اجتماعی چگونه به حاشیه رفت؟! - وبلاگ تاوافی

به گزارش وبلاگ تاوافی، می گویند به جای آسیب اجتماعی باید بگوییم مساله اجتماعی که ترجمه فارسی سوشال پرابلم است. همچنین می گویند آسیب یا مساله اجتماعی آن چیزی است که از نظر بخش زیادی از مردم مغایر معیارها و هنجارهای حاکم بر اجتماع است؛ اموری که نظم اجتماعی و گذران زندگی را دچار اختلال می نماید و ضمناً باعث ایجاد دشواری هایی برای روان مردم و روح اجتماع می گردد.

به گزارش وبلاگ تاوافی به نقل از روزنامه وبلاگ تاوافی، با این تعریف، دایره آسیب های اجتماعی در جامعه ای مثل ما وسیع است و روزی نیست با این آسیب ها رخ به رخ نباشیم اما برای این که رصد این آسیب ها نظمی بگیرد، سراغ آسیب هایی می رویم که پنج سال قبل در پاییز 95 رهبر انقلاب بر اساس آن یک تقسیم کار ملی را به وزارت کشور پیشنهاد دادند و خواستند رسیدگی به پنج معضل اجتماعی در اولویت باشد: اعتیاد و مواد مخدر، حاشیه نشینی، طلاق، مفاسد اخلاقی و مناطق بحران خیز.از سال 95 به بعد این موضوع بارها و بارها از زبان مسؤولان تکرار شد و چنین می نمود که رسیدگی به پنج آسیب اجتماعی اولویت دار کشور در راس فعالیت دستگاه ها و نهادهای مسؤول است و خواهدبود؛ حتی بر این اساس، سازمان امور اجتماعی در دل وزارت کشور شکل گرفت. حالا اما با گذر ایام نه این سازمان حضوری پررنگ درحوزه آسیب های اجتماعی دارد و نه حتی پورتال خبری و آماری اش کامل است، سایر دستگاه هایی که باید در این حوزه فعال باشند نیز دچار نوعی خمودگی اند و حتی سازمان هایی که موظف به ارائه آمار یا جمع بندی آمارهای ارائه شده از سوی دیگرانند، بی انگیزه نشان می دهند.

دسترسی به آمار در حوزه آسیب های اجتماعی سخت است. آمارهای این حوزه به شدت مبهم و ناقص است و حتی به راحتی می تواند دستکاری گردد. به همین دلیل مقایسه شرایط گذشته با حال نیز کاری بس پرچالش است. سالنامه های آماری مراکزی همچون مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور نیز به همه سوالات پاسخ نمی دهد. این وضع در واقع یادآور یکی از سخنرانی های رهبرانقلاب در باب آسیب های اجتماعی است، سخنرانی در یکی از روزهای اردیبهشت 95 که گفتند درحوزه آسیب های اجتماعی نباید به کارهای معمولی و جاری دستگاه ها اکتفا گردد و هر از گاهی برای برطرف تکلیف گزارش داده گردد بلکه به آسیب ها باید طوری نگاه گردد که انگار داخل خانواده خودمان یک اتفاقی افتاده است.

با این وصف و در شرایطی که رفتار متولیان خلاف این تذکرات است، ما براساس آمارهایی که استخراج نموده ایم با قلمی لرزان باید بنویسیم که در هشت سال اخیر رویه نادرست در مواجهه با آسیب های اجتماعی ادامه یافته و در بسیاری از حوزه ها، آمارها افزایشی شده است.

حرکت خزنده اعتیاد

درحوزه اعتیاد هیچ گاه آمار دقیقی که بازتاب دهنده تعداد واقعی مصرف نمایندگان موادمخدر باشد در کشورمان وجودنداشته و فقط معتادان به دو دسته رسمی و تفننی تقسیم شده اند که اولی ها آمار دارند و آمار دومی ها تقریبی است.

سال 92 و قبل از آن آماری که از جمعیت مصرف نمایندگان موادمخدر ارائه می شد یک میلیون و350هزارنفر بود و گفته می شد تعداد کسانی که اعتیاد دائمی ندارند و مصرف نماینده تفننی اند دو تا سه برابر این رقم است. آن سال ها حرف از این بود که 90/7درصد معتادان رسمی مرد هستند و 9/3درصد آنها زن.

یک بار نیز وزیر کشور درسال 93 بیان کرد اعتیاد زنان در چهارسال گذشته یعنی از سال 89 تا 93 چهاربرابر شده، آماری که پیش از آن حول و حوش 5درصد می چرخید. اکنون نیز دبیرکل ستادمبارزه با موادمخدر اعلام می کند اعتیاد زنان اطراف 5درصد دور می زند، عددی که قبول آن سخت می کند چرا که اکنون جمعیت معتاد تاییدشده درکشور دو میلیون و 800هزار نفر است و معاون این ستاد نیز تخمین می زند چهار میلیون و 400هزار معتاد شناسایی نشده باید در کشور وجود داشته باشد.

به سالنامه آماری مرکز آمار ایران در سال 98 نیز که رجوع کنیم و آن را با اطلاعات سالنامه سال 92 مقایسه کنیم، اطلاعات با این که مخدوش و ناقص است و مخصوصا در سال 92 اطلاعات دندان گیری از آن استخراج نمی گردد ولی با این حال می توان نتیجه گرفت در حوزه اعتیاد و موادمخدر اوضاع فعلی نسبت به گذشته بدتر شده و کاهش 25درصدی معتادان که تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه برای متولیان بود، در عمل بر زمین مانده است.

در سال 92 تعداد افراد پذیرش شده در مراکز مجاز درمان اعتیاد 764هزار و 500 نفر بوده درحالی که این رقم در سال 98 به یک میلیون و 353هزار و 500 نفر رسیده و رشدی محسوس داشته است. البته این رشد می تواند ناشی از افزایش تعداد مراکز و افزایش تمایل به ترک باشد ولی به هرحال افزایش تعداد مراجعان گویای افزایش تعداد معتادان و نیز افزایش شکست در ترک اعتیاد هم هست.

همچنین طبق آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 92، 2957 نفر بر اثر سوءمصرف موادمخدر جان باخته اند که این تعداد در سال 98 به 4472 نفر رسیده. نکته مهم این که تعداد این مرگ ومیرها در سال های قبل از 98 نیز افزایشی بوده به طوری که در سال 97، 3762 نفر و در سال قبل از آن 3056 نفر بر اثر سوءمصرف موادمخدر جان شان را از دست داده بودند.

غم انگیز این که در سال 98 مجردها با 46/8درصد فراوانی در صدر کشته های اعتیاد بوده اند و در این سال 5/1درصد از جانباختگان نیز کمتر از 18 سال داشته اند. این آمارها در مجموع نشان می دهد در هشت سال گذشته با این که اعتیاد و مواد مخدر یکی از آسیب های پرتکرار و مهم در کشور بوده اما برنامه ریزی ها به سمت کاهش مصرف و حتی کاهش مرگ ومیر پیش نرفته که این برای کشوری که تحقیقات نشان می دهد اعتیاد در آن عامل 55درصد طلاق ها، علت 65درصد همسرآزاری ها، سبب 30درصد کودک آزاری ها، عامل 25درصد قتل های عمد، 23درصد نزاع ها و عامل40درصد سرقت هاست و بیش از 65درصد زندانیان نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم با موادمخدر در ارتباطند، آسیبی افسارگسیخته است.

طلاق، آسیبی با حرکت جهشی

اگر طلاق را از هم پاشیدن کانون خانواده ها و سرگردانی زنان و مردان و فرزندان بدانیم قطعا یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی کشور ما ست. طلاق که در دهه های قبل قبح و زشتی داشت سال به سال که می گذرد نه تنها از زشتی اش کاسته می گردد بلکه تبدیل به حقی می گردد که هر فرد متاهل برای خویش قائل است.

از زبان اعداد و ارقام نیز که حرف بزنیم روی آوردن جامعه ایرانی به طلاق در گذر زمان مشهود است و مخصوصا اوجگیری اش در چند سال اخیر و پیش افتادن نگران نماینده اش از ازدواج چیزی نیست که به چشم نیاید. گرچه آمارهای کلی سال 99 درباره ازدواج و طلاق های ثبت شده فعلا در دسترس نیست و مجبوریم به آمارهای سال 98 به قبل استناد کنیم ولی همین آمارها که در دسترس است به خوبی از فرایند فزاینده طلاق در کشور حکایت دارد، رشد ناخوشایندی که در عمر دو دولت یازدهم و دوازدهم شدت گرفت و حتی در سال 98 به ثبت یک رکورد تاریخی در کشور منجر شد.

سال 90 که نخستین سال دهه 90 خورشیدی بود در ازای 874هزار و 792 ازدواجی که به ثبت رسید 142هزار و 841 طلاق ثبت شد. سال بعد از این، ازدواج ها با حدود 40هزار مورد کاهش به عدد 829هزار و 968 رسید و طلاق ها نیز به افزایش حدود 7000 موردی به 150هزار و 324 طلاق رسید.

سال 92 که خاتمه عمر دولت دهم بود 774هزار و 513 نفر ازدواج کردند و در عوض 155هزار و 369 نفر نیز گزینه طلاق را برگزیدند. سال 93 اما در ازای 724هزار و 352 نفری که زندگی مشترک را شروع نموده بوند 163هزار و 569 نفر از هم جدا شدند که اولی کاهش و دومی افزایش را نشان می دهد.

سال 94 اما 685هزار و 352 ازدواج در ازای 163هزار و 765 طلاق ثبت شد که نشان می داد گرچه ازدواج ها نسبت به سال قبل کاهش یافته ولی طلاق ثابت مانده است. در سال 95 اما این معادله به هم خورد و ازدواج و طلاق هر دو افزایشی شدند، به طوری که عدد ازدواج های ثبت شده به 704هزار و 716 و عدد طلاق های به ثبت رسیده به 181هزار و 49 مورد رسید.

سال 96 اما ازدواج ها کاهش یافت ولی طلاق ها بار دیگر سیر صعودی پیدا کرد و در ازای 174هزار و 590 نفری که طلاق گرفته بودند 608هزار و 977 نفر زندگی مشترک را شروع کردند. در واقع سال 96 سالی بود که در آن افت یکباره ازدواج ها به طور ملموس حس شد و به عدد صدهزار نزدیک شد. سال 97 نیز این فرایند کاهشی ملموس و معنی دار ادامه یافت و ازدواج ها به 549هزار و 861 مورد و طلاق ها به 174هزار و 698 مورد رسید.

با این حال ولی شرایط ازدواج و طلاق در سال 98 از همه سال هایی که ذکرش رفت، وخیم تر شد. در این سال درحالی که طلاق تقریبا ثابت ماند و روی عدد 174 هزار و 831 ایستاد، 530 هزار و 225 ازدواج ثبت شد که کمترین رقم در10 سال اخیر بود.

در میان این اعداد و ارقام اما آن چیزی که باعث نگرانی است نه فقط کاهش تعداد ازدواج بلکه نسبت ازدواج به طلاق در کشور است که سال به سال طلاق های بیشتری را به ازای هر ازدواج نشان می دهد. در سال 87 به ازای هر ازدواج یک طلاق وجود داشت اما در سال 97 به ازای هر سه ازدواج یک طلاق ثبت شد، نسبتی که گویاتر از هر کلامی، تزلزل بنیان خانواده را نشان می دهد. ما کشوری هستیم که یک سند چشم انداز 20 ساله داریم که در آن آینده ای روشن برای کشورمان ترسیم شده؛ آینده ای که سال 1404 یعنی در چهار سال آینده سر می رسد و در آن سال جامعه ما باید جامعه ای باشد برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد به دور از تبعیض و فساد و البته صاحب نهاد مستحکم خانواده.

همچنین ما سیاست های کلی خانواده را داریم که خانواده را کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه اعتلای معنوی کشور می داند و معتقد است حرکت نظام باید به این سمت باشد: ایجاد جامعه ای خانواده محور، تقویت و تحکیم خانواده و محور قرار دریافت خانواده در قوانین و برنامه ها و سیاست ها.

اگر رشد فزاینده طلاق ها و کاهش ازدواج ها را ملاک قضاوت قرار دهیم در این هشت سال نه تنها در جهت سیاست های کلی خانواده حرکت نشده بلکه تحقق اهداف چشم انداز 1404 نیز مبهم است؛ ضمن این که پدیده طلاق به عنوان یکی از پنج آسیب اجتماعی اولویت دار کشور نیست و چیزی نیست به جز پدیده ای رها شده و بی برنامه.

اوجگیری حاشیه نشینی

حاشیه نشینی را خاستگاه اصلی آسیب های اجتماعی می دانند و یک حاشیه نشین را کسی می گویند که نابرابری را لمس می کند، ساختار شغلی مناسب ندارد و از مسکن مناسب، امنیت پایدار و خدمات و بهداشت مطلوب بی بهره است. با این که آمارها در حوزه حاشیه نشینی در کشورمان نیز مثل سایر آسیب ها مخدوش و مبهم و متناقض است اما آخرین آمارهایی که از جمعیت حاشیه نشین کشور در دست است عدد 21 میلیون نفر را نشان می دهد که 11 میلیون نفر از آنها در بافت های فرسوده به مساحت حدود 55 هزار هکتار زندگی می نمایند و 9 میلیون نفرشان در سکونتگاه های غیررسمی به مساحت بیش از50 هزار هکتار.

اگر به قبل از سال 90 برگردیم آمارهای موجود که از گفته بعضی مسؤولان استخراج می گردد عدد حاشیه نشین های کشور را بسیار کوچک تر از رقم فعلی نشان می دهد. از جمله شهریور 99 معاون شرکت بازآفرینی شهری بیان کرد تا قبل از سال 90، در 1100 محله از 110 شهر کشور حدود شش میلیون و 700 هزار نفر ساکن سکونتگاه های غیررسمی بودند در حالی که این رقم در سرشماری سال 95 به بیش از 11 میلیون نفر رسید.

سال 93 نیز دو عضو مجلس نهم دو آمار قابل ملاحظه را بیان کردند که مهر تاییدی بر رشد فزاینده حاشیه نشینی در کشور بود. هفت سال قبل عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از وجود 10 میلیون حاشیه نشین در کشور انتقاد کرد، همچنین علیرضا محجوب دیگر عضو این کمیسیون نیز بیان کرد به طور متوسط مهاجرت حاشیه نشین ها به کلانشهرها نسبت به سال 61، 17 برابر افزایش یافته است.

به این ترتیب با این که آماری در دست نیست که به طور معین بگوییم از ابتدای دهه 90 خورشیدی به این سو هر سال جمعیت حاشیه نشین کشور چند نفر بوده و این جمعیت در کدام بازه های زمانی رشد قابل ملاحظه داشته است ولی می دانیم از یک دهه قبل جمعیت حاشیه نشین ها همیشه رو به رشد و در عوض میزان توجه به این آسیب اجتماعی همیشه کاهشی بوده است.

اگر به گزارش سال 99 مرکز پژوهش های مجلس استناد کنیم این گزارش اعلام می کند که در بودجه این سال از اعتبار ویژه مقابله با آسیب های اجتماعی در مجموع 9/8 درصد کاسته شده که یکی از بیشترین کاهش ها مربوط به اعتبارات حاشیه نشینی و بافت های فرسوده بوده است. دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس نیز فروردین سال جاری گزارشی را منتشر کرد که کم کاری های دولت در سال های اخیر نسبت به پدیده حاشیه نشینی به خوبی ملموس است.

این دفتر به محقق نشدن سیاست های بازآفرینی شهری اشاره دارد و تاکید می کند که با وجود گذشت نزدیک به 10 سال از تصویب قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین با وجود گذشت بیش از پنج سال از تهیه آیین نامه اجرایی تأمین منابع اقتصادی اجرای این قانون و نیز به رغم تدوین سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد اما عملکرد دولت در این بخش بسیار ضعیف بوده است.

دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس یک گواه بر گفته خویش دارد و وجود فاصله میان اقدامات اجرا شده با اهداف برنامه ششم توسعه را با یک عدد اثبات می کند یعنی وجود بیش از دو میلیون و 800هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده و ناکارآمد و همچنین حاشیه نشینی و اسکان حدود 12میلیون نفر در این مناطق. در این میان آماری که استاندار تهران به تازگی ارائه داده نیز می تواند یاری نماینده باشد. به گفته انوشیروان محسنی بندپی، 36 درصد جمعیت استان تهران(4/5 میلیون نفر) در بافت فرسوده زندگی می نمایند، درحالی که 10درصد مساحت استان در حوزه شهری معادل 15هزار هکتار نیز یا فرسوده یا در تصرف سکونتگاه های غیررسمی است.

به این ترتیب اگر نگوییم مسؤولان در هشت سالی که گذشت دست روی دست گذاشته و پدیده حاشیه نشینی به عنوان یک معضل اجتماعی را تنها نظاره نموده اند، باید بگوییم حتما توجه به حاشیه نشینی و کوشش برای مقابله با آن جزو اولویت های دولت نبوده است.

معاون سازمان امور اجتماعی کشور: می شد درحوزه آسیب ها بیشتر نتیجه گرفت

در شلوغی ماه های آخر عمر دولت دوازدهم، پیداکردن مسوولان سازمان های مختلف کمی سخت تر از قبل شده و در سازمان امور اجتماعی کشور نیز -که متولی اصلی رسیدگی به آسیب های اجتماعی کشور است- همین قاعده حاکم است. با این حال ما پیروز به 10 دقیقه صحبت با رضا محبوبی، معاون امور آسیب ها و امور اجتماعی این سازمان شدیم، کسی که می گوید سازمان متبوعش در حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، هم پیروزیت داشته و هم ناکامی.

در زمان تاسیس سازمان امور اجتماعی کشور با چه حجم از آسیب های اجتماعی روبه رو بودید و اکنون که خاتمه کار دولت نزدیک است چه شرایطی را قرار است تحویل بدهید؟

بر اساس گزارش هایی که در سال های92 و93 تهیه شده و بر مبنای اولویت هایی که رهبر انقلاب معین کردند و در واقع چهار حوزه ای که حجم آسیب ها در آن زیاد بود سازمان امور اجتماعی کشور بر چهار موضوع طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و مفاسد اخلاقی و اجتماعی تمرکز کرد.

البته این به آن معنا نبود که بقیه آسیب ها مورد توجه نباشد، چرا که در چهار سال اخیر موضوعاتی مثل الکل، ایدز، آسیب های فضای مجازی و آسیب های دانش آموزان و دانشجویان نیز مورد توجه بود که در نهایت پس از برگزاری جلسات با رهبری و تاکیداتی که قانون برنامه ششم توسعه داشت، طرح جامع کنترل آسیب ها با اولویت ساماندهی چهار آسیب اجتماعی تدوین و یک سلسله اقدامات انجام شد.

در مجموع آیا عملکرد سازمان متبوع خود در حوزه آسیب های اجتماعی را قابل قبول می دانید؟

آسیب های اجتماعی تک علتی نیستند که اگر در یک عامل مداخله شد مسائل حل گردد. یکسری سیاست های کلان وجود دارد که باعث فراوری آسیب های اجتماعی می گردد. مثلا وقتی فقر و بیکاری در جامعه وجود دارد یا اجتماع درگیر ناامیدی نسبت به آینده است باید بدانیم که این شرایط باعث تشدید آسیب های اجتماعی می گردد. بنابراین اگر قرار است آسیب های اجتماعی از بین برود باید در سطح کلان، میانی و خرد مداخلاتی انجام گردد. همچنین در یک پدیده معین مثلا طلاق چند دستگاه مختلف از فرهنگی گرفته تا حمایتی دخیل هستند و همه باید با هم اقدام نمایند و البته منابع مورد احتیاج هم به موقع تامین گردد.

با این نگاه با وجود این که اقدامات زیادی در سال های اخیر اجرا شده و در بعضی آسیب ها موجب کندشدن فرایند افزایشی آنها شده اما شاید در مجموع انتظار داشتیم که بیشتر نتیجه بگیریم.

از کدام بخش از عملکرد سازمان امور اجتماعی در بخش آسیب ها راضی هستید و آن را قابل دفاع می دانید؟

ما اقدامات گسترده و محسوسی در حوزه طلاق توافقی انجام دادیم به طوری که رشد شتابنده این طلاق ها کنترل شد و اندکی نیز کاهش یافت. همچنین در حوزه حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی، نهادهای تسهیلگری را در 205 محله از هزار محله حاشیه ای کشور که سه میلیون نفر جمعیت و 30 هکتار وسعت داشت فعال کردیم.

همچنین با یاری جوانان متخصص در بخش غیردولتی، این محلات را به طور دقیق شناسایی کردیم و با مشارکت ساکنان این مناطق تا 5500 میلیارد تومان فعالیت در آن انجام دادیم. همچنین در چهار سال اخیر بیش از 4000 کودک بازمانده از تحصیل را به مدرسه بازگرداندیم. این اقدامات باعث ایجاد تحول کالبدی در مناطق حاشیه نشین و کنترل آسیب های اجتماعی در آن شد.

با این حال خیلی ها معتقدند عملکرد این سازمان در حوزه بچه ها کار ضعیف بوده است.

ما در حوزه سیاستگذاری و مدیریت اجتماعی بچه ها کار و خیابان نیز ورود کردیم که شاید نتایجش فعلا در کف خیابان ملموس نباشد ولی امیدواریم آثار آن به تدریج معین گردد. در مجموع دوست داشتیم در حوزه های مختلف آسیب های اجتماعی بیش از این کار کنیم.

پس چه شد که بیشتر کار نکردید؟

به نظر می رسد بعضی از عدم پیروزیت ها به خاطر بعضی موازی کاری ها و ضعف های ساختاری باشد. پس اگر می خواهیم پیروزیت بیشتری کسب کنیم باید به اصلاحات ساختاری و افزایش کارایی سیستم بپردازیم. معتقدم در بعضی حوزه ها مثل بچه ها کار یا معتادان و ارائه خدمات به آنها باید بیش از این کار گردد.